به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

محمد مهدی کرمی وکیلی معرفی نکرده بود

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۷۸۴۰

به نقل از قوه قضائیه، صبح امروز حکم اعدام دو تن از عوامل اصلی شهادت سیدروح‌الله عجمیان اجرا شد. یکی از وکلای دادگستری اخیراً مدعی شده است که وی برای وکالت محمدمهدی کرمی به مرجع قضائی مراجعه کرده و به او اجازه داده نشده است که وکالت محکوم علیه را برعهده بگیرد.

پیگیری‌ها در رابطه با ادعای این وکیل دادگستری حاکی از آن است که محمد مهدی کرمی از زمان بازداشت تا صدور حکم، وکیلی به دادگاه معرفی نکرده بود و به همین جهت مطابق مقررات وکیل تسخیری برای وی تعیین شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از صدور حکم و زمانی که پرونده در دیوان عالی بود، یک وکیل دادگستری، راسا به دیوان عالی مراجعه و اعلام کرد که می‌خواهد وکالت این فرد را برعهده بگیرد.

بر اساس قانون، وکالت، عقد و توافقی دو طرفه است، این وکیل دادگستری به صورت یک‌طرفه تقاضای وکالت از کرمی نموده بود و تقاضایی از سوی محکوم برای اینکه حاضر است این فرد وکالت وی را برعهده بگیرد توسط وکیل مورد اشاره ارائه نشد.

پیگیری‌ها همچنین نشان می‌دهد، این وکیل دادگستری از دیوان عالی کشور نوشته‌ای ارائه کرد که می‌خواهد وکالت محمدمهدی کرمی را برعهده بگیرد و این تقاضا از سوی دادگستری کل استان نیز جهت اقدام قانونی برای دادگاه ارسال شد.

دادگاه در این موارد در صورتی که احراز کند متهم یا محکوم نیز تمایل به اعطای وکالت داشته باشد، پس از امضای وکالتنامه از سوی وکیل و موکل، به آن ترتیب اثر می‌دهد.

حسب اعلام دادگاه تقاضایی از سوی متهم کرمی که بخواهد به این وکیل دادگستری یا هر وکیل دیگری وکالت بدهد به دادگاه ارائه نشد.

بر اساس این گزارش، محمد مهدی کرمی نه در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و نه در دادگاه وکیلی معرفی نکرده است و وکیل دادگستری هم که اعلام آمادگی برای وکالت وی را داشت، فقط زمانی که پرونده در دیوان عالی در حال رسیدگی بود به صورت یک طرفه تقاضای خود را اعلام کرده بود.

همچنین علیرغم برخی اخبار منتشرشده، محمد حسینی یکی دیگر از متهمان پرونده که به اعدام محکوم گردید، در زمان رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور وکیل معرفی نموده و دارای وکیل انتخابی بوده است.

یکی دیگر از ادعا‌های مطرح شده در رابطه با این پرونده، این است که محکومان پیش از اجرای حکم، نتوانسته‌اند با خانواده خود دیدار کنند.

این ادعا در حالی مطرح شده است که محمدمهدی کرمی مطابق مقررات از جمله آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها در طول بازداشت به صورت متعدد تماس تلفنی، همچنین ملاقات حضوری با خانواده خود شامل پدر، مادر و برادر داشت و حسب بررسی صورت گرفته از زندان آخرین بار نیز در هفته قبل ملاقات حضوری با والدین و برادرش داشته است.

محمد حسینی هم امکان تماس تلفنی و ملاقات حضوری داشته است لکن با توجه به فوت والدین وی و نیز حسب اعلام ایشان مبنی بر اینکه هیچ ارتباطی با سایر اعضا خانواده خود ندارد، هیچ تقاضایی جهت ملاقات با شخص یا اشخاصی نداشته و کسی هم جهت ملاقات حضوری با ایشان تقاضا و یا مراجعه‌ای نداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اغتشاشات قوه قضاییه وکیل دادگستری برعهده بگیرد ملاقات حضوری دیوان عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۷۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.